شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۱۱۷۶
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق، منوچهر منطقی در نامهای به رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با توجه به سیاستگذاری جدید در بخش صنعت و تأکید بر دانش بنیان شدن صنعت خودرو، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در بخشهای سیاستی و مدیریتی را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این ابلاغیه، سیاستهای مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات را بهعنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تبیین کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاستهای حوزه محصول تأکید کرده است: طبق سیاستگذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازی باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم) های داخلی و یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید ۷۰ درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای بهکارگیری پلتفرم آنها و یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید نماید.
منطقی افزوده است: میزان خودکفایی برای آغاز کار بالای ۵۱ درصد و زیرمجموعههای کلیدی محصول نیز باید جز اقلام بومی سازی شده و یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آنها در همه شرایط سیاسی مقدور است.
وی این اقلام را قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعههای حساس الکترونیکی عنوان کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۳۰ درصد سبد محصول میتواند شامل خودروهایی باشد که بهصورت قطعات منفصله وارد میشود. البته در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، این خودروها شامل تعرفههای خودروهایی خواهد بود که بهصورت کامل وارد میشوند.
منطقی همچنین تسلط بر روی مباحث کسب و کار خودرویی، مباحث مالی و اقتصادی، مباحث فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بینالمللی را از جمله صلاحیتهای حرفهای تیم مدیریتی خریداران اعلام کرده است که باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
وی در بخش دیگر این ابلاغیه خاطرنشان کرده است: طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰ درصد برسد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی زیر ٥ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر را نیز از جمله استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز اعلام کرد.
منطقی در ادامه تأکید کرده است: شرکتهای خودروسازی پس از واگذاری لازم است در طی یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند.
وی تصریح کرد: شرکتهای خودروسازی پس از واگذاری ظرف ده سال آتی امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایتهای تولید را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمینها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین متذکر شده است: سه سال پس از واگذاری ضروری است تا محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید در کشور باشند.
منطقی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای این سیاستها، خصوصی سازی خودروسازهای بزرگ مصادف با ارتقا ارزش افزوده و اشتغال دانش بنیان این صنعت در کشور باشد.
شایان ذکر است، پیش از این در ۱۴ آذر، الزامات واگذاری در شرکتهای ایران خودرو و سایپا به منظور تحقق هدف "ارتقا سطح کارآیی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور" و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو در نشستی با حضور "حسین قربان زاده" معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، "منوچهر منطقی" معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و "علی نبوی" معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد توافق قرار گرفته بود.
در این صورتجلسه آمده بود:
۱- سند استراتژی صنعتی بلند مدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد:
الف) بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقا سطح رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو
ب) عدم مداخله دولت در بنگاهها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانهای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش بینی باشد.
ج) این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم بهصورت وسیع منتشر شود.
۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.
سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد.
۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینهها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
۴- سهام تودلی (چرخهای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخهای (تودلی) در شرکتهای ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکتها سلب خواهند شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت بخش خصوصی واگذاری شرکت های دولتی خودرو منوچهر منطقی سازمان خصوصی سازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ایران خودرو و سایپا معدن و تجارت صنعت خودرو تا پایان خواهد شد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۴ نفر تسهیلات مشاغل خانگی در مشهد دریافت کردند
به گزارش قدس خراسان، عباس اخوان اظهار کرد: سازمان صمت یکی از ۴ دستگاهی است که در حوزه مشاغل خانگی اثرگذار است. تعداد خانوار تحتپوشش و رستههای حوزه صنعت، معدن و تجارت، گستره فعالیتش بسیار زیاد است. جذب اعتباراتی که در استان تخصیص داده میشود هم باعث توسعه اشتغال بانوان میشود و هم ایجاد اشتغال بانوان را درپی دارد.
به گفته رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ما در دو حوزه مشاغل خانگی مستقل و مشاغل خانگی پشتیبان فعالیت میکنیم. در مشاغل خانگی مستقیم، متقاضی مستقیما به درگاه ملی مجوزها مراجعه میکند و مجوزش صادر میشود و با مراجعه به سازمان در رستههای مختلف شغلی، در لیست متقاضیان دریافت تسهیلات قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه منابع تخصیصی در حوزه مشاغل خانگی با متقاضیان فاصله زیادی دارد و تناسب ندارد و همین امر منجر به صف انتظار میشود و ما در تلاش هستیم این صف انتظار به حداقل برسد.
اخوان یادآور شد: در سال گذشته به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده و به خاطر اینکه این موضوع را مدیریت کنیم و تعداد متقاضیان بیشتری را پوشش دهیم، به عدد ۷۰ الی ۸۰ تومان تقلیل دادیم که صفانتظارمان کوتاهتر شود.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: در سال گذشته در مشهد، ۶۴ نفر در حوزه مشاغل مستقل توانستند تسهیلات دریافت کنند. در حوزه پشتیبان هم براساس تعداد اشتغالی که ایجاد کردند، تخصیص تسهیلات به آنها داده شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال استان خوشبختانه در بالاترین سطح قرار داریم، افزود: تسهیلات ۱۴۰۱ حدود ۳۳۰ میلیارد در حوزه مشاغل مستقل بوده است و در سال ۱۴۰۲ این میزان ۱۷۸ میلیارد ریال بود. همچنین تسهیلات اشتغال ۱۴۰۱ روستایی ۲۷۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ این میزان ۴۹۰ میلیارد ریال بود. تسهیلات ۱۴۰۱ پشتیبان ۷۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ این میزان ۱۵۲ میلیارد ریال بوده است.
اخوان تأکید کرد: تمامی تسهیلاتی که ما در حوزه معدن و تجارت پرداخت میکنیم، صرفا به واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط با تولید پرداخت میشود که سهم زیادی از این تسهیلات مربوط به خیاطان، پوشاک و بافندگی فرش، به بانوان داده شده است.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: امسال همچنین مقرر شده است در پرداخت تسهیلات به مشاغل اشتغالزا اولویتبندی داشته باشیم و همچنین تخصیص اعتبارات بیشتری را به بافندگان فرش دستباف که سبقه طولانیتری دارند و اشتغال خوبی را ایجاد میکند، پرداخت کنیم و هدفمندتر به حوزه اشتغال توجه کنیم.
وی بیان کرد: یکی از اقداماتی که در سال ۱۴۰۳ به جهت شفافسازی فرایندهای پرداخت تسهیلات انجام شد، این بود که افراد را بهسمت سامانههای هوشمند موجود سازمان سوق دادیم تا در رسیدگی پروندهها سرعت عمل ایجاد شود و افراد، نیازی به مراجعه نداشته باشند.
اخوان افزود: در بحث مشاغل خانگی، ۳۱ شهرستان ما بهرهمند شدند و بیشترین سهم تسهیلات در حوزه پشتیبان با تعداد ۶۱ نفر مربوط به مشهد بوده است. در حوزه مشاغل خانگی مستقل ۶۴ نفر متقاضی داریم که از این ۶۴ نفر فقط دو نفر آقا هستند و بالغ بر ۹۷ درصد از تسهیلات سازمان صمت به عنوان دستگاه اجرایی، به سمت مشاغل خانگی و حوزه بانوان هدایت شده که بیشتر در حوزه پوشاک و قالیبافی بوده است. امسال توزیع متوازن را در دستورکار داریم که هم شهرستانهای استان بینصیب نمانند و هم توزیع عادلانه در رستههای شغلیمان اتفاق بیفتد.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: هنوز اعتبارات ۱۴۰۳ مشخص نشده، ولی پیشبینی ما این است که مطابق سنوات گذشته، تا خردادماه دستورالعملهای مشاغل خانگی صادر خواهد شد.
منبع: شهرآرا